في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير القدرات المهنية للكوادر العاملة، أصدرت الحكومة الكندية تحديثات تنظيمية جديدة تُمكن العمال الأجانب المؤقتين الموجودين في البلاد من مواصلة تعليمهم ودراستهم ضمن شروط ميسرة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود تعظيم الاستفادة من الخبرات والمهارات المتاحة للعمال المؤقتين، وتوفير فرص مرنة لهم لتطوير مسارهم المهني بالتوازي مع أعمالهم الحالية.
---
تفاصيل القرار الجديد للدرجات والدورات القصيرة
بموجب القواعد المحدثة في سبتمبر 2026، أصبح بإمكان العمال المؤقتين المستوفين للشروط:
*دراسة قصيرة المدى: الالتحاق ببرامج أو دورات تدريبية وتعليمية لمدة تصل إلى ستة أشهر كحد أقصى.
*الإعفاء من التصريح: إمكانية متابعة هذه الدراسات بدون الحاجة إلى استخراج تصريح دراسي مستقل (Study Permit)، مما يقلل من التعقيدات الإدارية ويسرع من عملية التطوير الذاتي والمهني.
*دعم قطاع العمل: يتيح القرار للعمال دمج خبراتهم العملية مع تحسين مهاراتهم، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات العامة وسوق العمل الكندي.
---
من شمله القرار وكيفية الاستفادة
تستهدف هذه التسهيلات الفئات العاملة الحاملة لتصاريح عمل مؤقتة سارية والمقيمة بصفة قانونية داخل الأراضي الكندية. تتيح هذه الخطوة للعمال فرصة فريدة للالتحاق بالمؤسسات التعليمية المعترف بها لفترات قصيرة دون الحاجة لتغيير وضعهم القانوني أو الانتظار طويلاً لموافقات تصاريح الدراسة التقليدية.
يُوصى الراغبون في الاستفادة من هذه التيسيرات بمراجعة التوجيهات الرسمية الصادرة عبر قنوات الهجرة الكندية للتأكد من استيفاء كافة الشروط المحددة لكل برنامج تعليمي مقترح.
